القول الثاني: أن هذه الآية خاصة في بعض الأشياء دون البعض.
وعلى هذا التقرير ففي الآية وجوه:
أحدها: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يغيران، قاله ابن عباس ومجاهد.
الثاني: يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء في كتابٍ سوى أُم الكتاب، وهما كتابان أحدهما: أم الكتاب لا يغيره ولا يمحو منه شيئًا كما أراد، قاله عكرمة.
الثالث: أن الله - عز وجل - ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه، ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه أي الناسخ والمنسوخ، فيمحو المنسوخ، ويثبت الناسخ، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد.
الرابع: أنه يمحو مَنْ قد جاء أجلُه ويثبت من لم يأت أجلُه، قاله الحسن.
الخامس: يغفر مما يشاء من ذنوب عباده، ويترك ما يشاء فلا يغفره، قاله سعيد بن جبير.
السادس: أنه الرجل يقدم الطاعة ثم يختمها بالمعصية فتمحو ما قد سلف، والرجل يقدم المعصية ثم يختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلف، وهذا القول مأثور عن ابن عباس أيضًا.
السابع: أن الحفظة من الملائكة يرفعون جميع أقواله وأفعاله، فيمحو الله - عز وجل -، منها ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب، قاله الضحاك. وثم أقوال أخرى ذكرها أهل العلم. (٢)
والقول الأول هو الراجح.
فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف،
(١) فتح القدير (٣/ ١٢٤)، تفسير الرازي (١٩/ ٦٤)، تفسير القرطبي (٩/ ٣٤٠)، تفسير ابن كثير (٨/ ١٦٥).
(٢) تفسير الطبري (١٣/ ١٧٠: ١٦٥)، النكت والعيون (٣/ ١١٨: ١١٧).
(٢) تفسير الطبري (١٣/ ١٧٠: ١٦٥)، النكت والعيون (٣/ ١١٨: ١١٧).
٤ / ٥٠٣