وذهب العلماء إلى أن عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما، وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب، وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصير في حق الولد مندوبا إليه، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته (٥).
وكل هذا بشرط ألا يكون المأمور به معصية (٦). ومن البر بهما عدم تعرضهما لأي أذى وخاصة الأم، لقوله - ﷺ -: "إن مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالوا يَا رَسُولَ الله: وَهَلْ
(١) البخاري (٥٩٧١)، مسلم (٢٥٤٨).
(٢) تفسير ابن عطية (١٠/ ٢٧٦)، التحرير التنوير (٢١/ ١٥٨).
(٣) البخاري (٥٩٧٥).
(٤) فتح الباري (١٠/ ٤٥٧).
(٥) القرطبي (٥/ ٣٨٥٤).
(٦) حقوق الإنسان ليسري السيد محمد (٢٤١: ٢٤٠).
(٢) تفسير ابن عطية (١٠/ ٢٧٦)، التحرير التنوير (٢١/ ١٥٨).
(٣) البخاري (٥٩٧٥).
(٤) فتح الباري (١٠/ ٤٥٧).
(٥) القرطبي (٥/ ٣٨٥٤).
(٦) حقوق الإنسان ليسري السيد محمد (٢٤١: ٢٤٠).
١ / ٢٣٦