وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في تقرير هذه القاعدة: (فمن السنن اللازمة: السكوت عما لم يرد فيه نص عن رسوله، أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات، وكما لا يُثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا يُنفى إلا بدليل سمعي) (٢) اهـ.
بل بَدَّع السلف أهل الكلام بهذه الألفاظ وذموهم غاية الذم لما فيها من الاشتباه ولبس الحق.
كما قال الإمام أحمد: (يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يلبِّسون عليهم) (٣).
وقال نوح بن الجامع: (قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة، فإنها بدعة) (٤).
(١) المرجع السابق (ص١٠٥).
(٢) عقائد أئمة السلف (ص١٣٢).
(٣) الرد على الزنادقة والجهمية (ص٨٥).
(٤) رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (٤/ ٢١٣).
(٢) عقائد أئمة السلف (ص١٣٢).
(٣) الرد على الزنادقة والجهمية (ص٨٥).
(٤) رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (٤/ ٢١٣).
٣٩٧