الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عطاء، سمعت جابرًا يقول:»جعل رجل لغلامه العتق من بعده، فباعه رسول اللَّه -ﷺ-، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: «أنت إلى ثمنه أحوج واللَّه عنه غني» (١). وهكذا رواه بشر بن بكر عنه. ورواه الوليد بن مزيد عقيبه قال: نا الأوزاعي، حدثني أبو عمار، عن عطاء، عن جابر قال: «أعتق رجل غلامًا له ليس له مال غيره، فباعه رسول اللَّه، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: أنت إلى ثمنه أحوج واللَّه عنه غنى». فكأنّ الأوزاعي سقط عليه قوله: «ليس له مال غيره» فروى ذلك عن أبي عمار، عن عطاء.
ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال رسول اللَّه: «لا بأس ببيع خدمة المدبّر إذا احتاج» تفرد به هكذا محمد بن طريف، عن ابن فضيل فأخطأ قاله الدارقطني قال: والصواب، عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا. قال المؤلف: لأن الثقات رووه عن عبد الملك، عن عطاء كما تقدم متنه.
مسدد، نا هشيم، عن عبد الملك نحوه.
مسلم قال: رواية ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء وهم في الإسناد والمتن جميعًا.
١٦٥٧٦ - يحيى بن يحيى، نا هشيم، عن عبد الملك، عن أبي جعفر محمد بن علي (٢): «أن النبى -ﷺ- إنما باع خدمة المُدبّر».
أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر (٢): «باع النبي -ﷺ- خدمة المدبّر». قال الشافعي: فإن قيل روينا عن أبي جعفر (٢): «إنما باع رسول اللَّه خدمة المدبر».
قلت: هو منقطع لو لم يخالف غيره، كيف وقد خالفه المتصل الثابت؟ ! ولو ثبت كان يجوز أن أقول باع عليه السلام رقبة مدبر كما حدث جابر، وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي.
قال المؤلف: ووصله عبد الغفار بن القاسم، وكان ابن المديني يرميه بالوضع عن أبي
(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٧ رقم ٣٩٥٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩١ رقم ٥٠٠١) كلاهما من طريق الأوزاعي به.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٨ / ٤٣٣٧