١٦٣٦٩ - مطرف، عن الشعبي (١) «أن رجلين شهدا عند علي على رجل بالسرقة، فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم على الشاهدين دية يد المقطوع الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني» رواه هشيم وابن عيينة عنه.
١٦٣٧٠ - هشيم، عن منصور، عن الحسن: «إذا شهد شاهدان على قتل فقتل القاتل، ثم يرجع أحد الشاهدين؛ قتل». قال المؤلف: هذا إذا قال: تعمدت أن أشهد عليه ليقتل.
١٦٣٧١ - الثوري، عن أبي حصين، عن شريح «أنه شهد عنده رجل بشهادة وأمضى الحكم فيها، فرجع الرجل فلم يصدق قوله، يعني فلم ينقض الأول». ثم التغريم فيما يكون إتلافًا.
١٦٣٧٢ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي «سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأتيت الإمام بشهادته، ثم دعي لها فبدّلها، أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة؟ قال: لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة». قال المؤلف: هذا في الرجوع [قبل] (٢) إمضاء الحكم بالأولى.
علم الحاكم بحال الشاهد
١٦٣٧٣ - إبراهيم بن سعد (خ م د) (٣)، عن أبيه، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد». وفي لفظ (د): «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو رد».
ورواه عبد اللَّه بن جعفر المخْرمي (خ م) عن سعد.
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) من «هـ» وفي «الأصل»: قد.
(٣) البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨) [١٧]، وأبو داود (٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٦).
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٧ رقم ١٤) من طريق إبراهيم بن سعد به.
(٢) من «هـ» وفي «الأصل»: قد.
(٣) البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨) [١٧]، وأبو داود (٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٦).
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٧ رقم ١٤) من طريق إبراهيم بن سعد به.
٨ / ٤٢٧٣