فيه ما دل على أن عمر توقف في شهادتهما حين لم يجتمعا على شربه.
قلت: لم يتوقف إلا لكون الشاهد نصب نفسه خصمًا.
الأنصاري، نا ابن عون، عن محمد (٢) «وأن الجارود لما قدم على عمر. . . .» الحديث وفيه: «فقال: يا أمير المؤمنين، استعملت علينا من شرب الخمر. قال: ومن شهودك؟ قال: أبو هريرة. قال: ختناك، ختنك -قال الأنصاري: وكانت أخته تحت أبي هريرة- قال: أما واللَّه لأوجعن متنه بالسوط، قال فقال له: ما ذالك في الحق أن يشرب ختنك وتجلد ختني. قال: ومن؟ قال: علقمة. فشهدوا عنده فأمر بجلده، وقال: ما حابيت في إمارتي أحدًا منذ وليت غيره فما بورك لي فيه، اذهبوا به فاجلدوه».
١٣٦٥٨ - عبد العزيز بن المختار (م د) (٣) نا عبد اللَّه الداناج، حدثني حُضين أبو ساسان قال: «شهدت عثمان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران وآخر، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها -يعني: الحمر- وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال لعلي: أقم عليه الحد. فقال علي للحسن: أقام عليه الحد. فقال: ولِ حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد اللَّه بن جعفر: أقم عليه الحد. فأخذ السوط يجلده وعلي يعد، فلما بلغ أربعين قال: حسبك، جلد النبي -ﷺ- أربعين أحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنة وهذا أحب إليَّ» وهذا لا أعلم له تأويلًا يصح غير أنه قبل الشهادة عليه هكذا، ومن يخالفه يقول: لم تجتمع شهادتها هما على شربه وقد يكره على الشرب فيتقيؤها. قال الشافعي في نظير هذه المسألة: ومغيّب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب، إنما يعاقب
(١) أخرجه البخاري (٧/ ٣٧١ رقم ٤٠١١) من طريق شعيب، عن الزهري مختصرًا.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع، وكتب في الحاشية: منقطع.
(٣) مسلم (٣/ ١٣٣١ رقم ١٧٠٧) [٣٨]، وأبو داود (٤/ ١٦٣ رقم ٤٤٨٠).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٤٨ رقم ٥٢٦٩، ٥٢٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٨ رقم ٢٥٧١) كلاهما من طريق عبد اللَّه الداناج به.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع، وكتب في الحاشية: منقطع.
(٣) مسلم (٣/ ١٣٣١ رقم ١٧٠٧) [٣٨]، وأبو داود (٤/ ١٦٣ رقم ٤٤٨٠).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٤٨ رقم ٥٢٦٩، ٥٢٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٨ رقم ٢٥٧١) كلاهما من طريق عبد اللَّه الداناج به.
٧ / ٣٤٦١