المهذب في اختصار السنن الكبير — الصفحة ٣٤٠٦

نفي الرقيق
١٣٣٦٩ - مالك، عن نافع: «أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلدها لأنه أستكرهها». وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات، عن ابن عمر: «أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك». وروينا عن حماد، عن إبراهيم (١) «أن عليًا قال في أم ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها».
١٣٣٧٠ - وعن حماد، عن إبراهيم (٢) أن ابن مسعود قال: «تضرب وتنفى». وكلاهما منقطع. وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود.
١٣٣٧١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: «إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما جلد خمسين ولا تغريب على مملوك، وكانوا يقولون: من أصاب حدًا وهو مملوك فلم يحد حتى عتق فعليه حد المملوك».
ويحد الرجل أمته إذا زنت
١٣٣٧٢ - مر حديث أبي هريرة (م) (٢) المتفق عليه «أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ورواه (خ م) (٢) مالك مرة فقال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال فيه: «ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير». وكذلك رواه صالح ابن كيسان ومعمر، عن الزهري.
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) سبق.
٧ ‏/ ٣٣٨٣