١٣٣٥٥ - ابن نمير، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال: «وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر قال: ما فعلت الجارية أأحبلتها؟ قال: نعم. قال: ابتعتها؟ قال: لا. قال: فوهبتها لك؟ قال: نعم. قال فلك بينة على ذلك؟ قال: لا. فقال: لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك. فقيل للمرأة: إن زوجك يرجم. فأتت عمر فأقرت أنها وهبتها له فجلدها عمر الحد» أراه حد القذف. وهذا منقطع. قال الشافعي: فإن كان من أهل الجهالة: أو قال كنت أرى حلها. فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه.
١٣٣٥٦ - الثوري، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن عرقوص الضبي: «أن امرأة أتت عليًا فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي. فقال: صدقت. هي ومالها حل لي. فقال علي: اذهب لا تعودن».
قلت: الهيثم تكلم فيه، وعرقوص لا يدرى من هو.
١٣٣٥٧ - معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلماني (١): «أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه». هذا منقطع وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره.
من أصاب ذنبًا دون الحد
١٣٣٥٨ - يزيد بن زريع (خ م) (٢) نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (٨/ ٢٠٦ رقم ٤٦٨٧)، ومسلم (٤/ ٢١١٥ رقم ٢٧٦٣) [٣٩].
وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٧٢ رقم ٣١١٤) من طريق يزيد بن زريع به، وابن ماجه (٢/ ١٤٢١ رقم ٤٢٥٤) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به.
(٢) البخاري (٨/ ٢٠٦ رقم ٤٦٨٧)، ومسلم (٤/ ٢١١٥ رقم ٢٧٦٣) [٣٩].
وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٧٢ رقم ٣١١٤) من طريق يزيد بن زريع به، وابن ماجه (٢/ ١٤٢١ رقم ٤٢٥٤) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به.
٧ / ٣٣٧٩