١١٨٥٦ - ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: «أتي عمر بن عبد العزيز بسكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان؟ ! فجلده ورده إلى امرأته، فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك كتاب معاوية فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون».
وروينا عن طاوس قال: «كيف يجوز طلاق السكران ولا تقبل له صلاة؟ !». وعن عطاء في طلاق السكران: «ليس بشيء» وعن أبان بن عثمان مثله، ومر في الإقرار حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه في قصة ماعز حيث قال النبي -ﷺ-: «مم أطهرك؟ فقال: من الزنا. قال: أبه جنون؟ فأخبر أن ليس بمجنون، قال: أشربت خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي -ﷺ-: أثيب أنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم» فبين أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر والجنون، فدل أنه لا حكم لقوله، ومن قال للأول أجاب بأن ذلك كان في حدود اللَّه [التي] (١) تدرأ بالشبهات.
طلاق العبد
قال اللَّه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) وقال في المطلقات واحدة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. . .﴾ (٣) الآية.
قال الشافعي: وكان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.
١١٨٥٧ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر «من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس
(١) في»الأصل«: الذي. والمثبت من»هـ".
(٢) البقرة، آية: ٢٣٠.
(٣) البقرة، آية: ٢٨٨.
(٢) البقرة، آية: ٢٣٠.
(٣) البقرة، آية: ٢٨٨.
٦ / ٢٩٥٣