وقال إسماعيل القاضي: نا ابن المديني، نا أبو عاصم، نا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة «أن رسول الله - ﷺ - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». وكذا شك غيره.
الحسن بن الربيع، نا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة - أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعًا - عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا قسمت الأرض وحُدت فلا شفعة فيها».
يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد - أو عن أبي سلمة - عن أبي هريرة: «قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم، وأيما مال قسم فلا شفعة له».
٩٣٧٤ - ومما يقوى الأول ابن أبي شيبة، (م) (١) وابن نمير (م) (١) وابن راهويه (م) (١) قالوا: ثنا ابن إدريس عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال. «قضى رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم (ربعة) (٢) أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأسر شريكه». وفي لفظ: «حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء باع، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به». تابعه ابن علية، عن ابن جريج وفيه: «فإن باع فهو أحق بالثمن».
الشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ -: «الشفعة فيما لم يقسم ...» الحديث.
(١) مسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١٣) من طريق ابن علية عن ابن جريج، والنسائي (٧/ ٣٢٠ رقم ٤٧٠١) من طريق ابن إدريس عن ابن جريج.
(٢) الرِّبع: المنزل ودار الإقامة. والرِّبعة أخص من الربع، والربع المحلة. لسان العرب (٨/ ١٠٢).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١٣) من طريق ابن علية عن ابن جريج، والنسائي (٧/ ٣٢٠ رقم ٤٧٠١) من طريق ابن إدريس عن ابن جريج.
(٢) الرِّبع: المنزل ودار الإقامة. والرِّبعة أخص من الربع، والربع المحلة. لسان العرب (٨/ ١٠٢).
٥ / ٢٢٣٤