وقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد.
ولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب، ويتطيب (٢).
وقال أحمد: يكره له ذلك.
ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع، ويشتري ولا يكثر (٣)، فإن أكثر منه، استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه.
والصحيح: أنه لا يبطل به.
ويجوز الفصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد، والأولى تركه، فأما البول في الإِناء:
فقال الشيخ أبو نصر: يحتمل أن يجوز، ويجعل (بمنزلة) (٤) الفصد، ويحتمل أن يفرق بينهما، هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: وهذا فيه نظر، (فإنه) (٥) لا يؤمن
(١) (بشهوة): في أ، ب، وفي جـ: لشهوة.
(٢) فقد روت عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت ترجل شعر رسول اللَّه -ﷺ- في الاعتكاف» رواه البخاري ومسلم، «فتح الباري» ٥/ ١٧٨.
(٣) لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعًا للبيع والشراء، «المهذب» مع «المجموع» ٦/ ٥٦٠.
(٤) (بمنزلة): في جـ، وفي أ: منزل.
(٥) (فإنه): في ب، جـ، وفي أ: لأنه.
(٢) فقد روت عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت ترجل شعر رسول اللَّه -ﷺ- في الاعتكاف» رواه البخاري ومسلم، «فتح الباري» ٥/ ١٧٨.
(٣) لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعًا للبيع والشراء، «المهذب» مع «المجموع» ٦/ ٥٦٠.
(٤) (بمنزلة): في جـ، وفي أ: منزل.
(٥) (فإنه): في ب، جـ، وفي أ: لأنه.
٣ / ٢٢٦