وقال أبو سعيد الإِصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس، جاز أن يدفع إليهم من الزكاة، والمذهب الأول. وفي مواليهم وجهان:
وقال أبو حنيفة: لا تحرم الصدقة على آل المطلب، وإنما تحرم على ولد العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.
ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربي، وهل كانت محرمة على رسول اللَّه -ﷺ- على قولين.
وقال أبي علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان، كان حرامًا عليه -ﷺ-، وما كان مسبلًا على الكافة، لم يحرم عليه كصلاته في المساجد.
قال صاحب الحاوي: والأصح (عندي) (٢)، أن ما كان أموالًا (متقومة) (٣)، كانت عليه محرمة، وما لم تكن أموالًا (مقومة) (٤) تحرم عليه.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر (٥).
(١) (وحكى. . . يجوز): ساقطة من أ، جـ.
(٢) (عندي): ساقطة من جـ.
(٣) (متقومة): في ب.
(٤) (مقومة): في ب، جـ، وفي أ: يقوم.
(٥) لقوله -ﷺ-: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها على فقرائكم» رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي -ﷺ- قال لمعاذ رضي الله عنه: «أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائكم، وترد في فقرائهم»، وقد مر سابقًا.
(٢) (عندي): ساقطة من جـ.
(٣) (متقومة): في ب.
(٤) (مقومة): في ب، جـ، وفي أ: يقوم.
(٥) لقوله -ﷺ-: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها على فقرائكم» رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي -ﷺ- قال لمعاذ رضي الله عنه: «أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائكم، وترد في فقرائهم»، وقد مر سابقًا.
٣ / ١٦٩