- وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.
وذكر في «الحاوي»: أن الإِمام إذا كان جائرًا، لم يجز (الدفع) (٥) إليه، ولا يجزئه.
وقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.
وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره) (٦) لم يجزه.
ويجب على الإِمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلَّا
= فقال: وفيم أنت من ذلك فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال ادفعها إليهم، فإن رسول اللَّه -ﷺ- أمرنا أن ندفعها إليهم«رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد فيه ضعف يسير، أنظر»السنن الكبرى«للبيهقي ٤/ ١١٥.
(١) لقوله -ﷺ-:»فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه«،»السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٩٨.
(٢) (الزروع): وفي جـ: والزرع.
(٣) (دفعها): في جـ، وفي أ: دفعه.
(٤) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). التوبة ١٠٣.
(٥) (الدفع): في ب، وفي جـ: أن يدفعه إليه.
(٦) (باختياره): وفي جـ: باختيار.
(١) لقوله -ﷺ-:»فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه«،»السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٩٨.
(٢) (الزروع): وفي جـ: والزرع.
(٣) (دفعها): في جـ، وفي أ: دفعه.
(٤) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). التوبة ١٠٣.
(٥) (الدفع): في ب، وفي جـ: أن يدفعه إليه.
(٦) (باختياره): وفي جـ: باختيار.
٣ / ١٤١