وإن تسلفها بمسألة المساكين، كانت من ضمانهم، وإن تسلفها بمسألة المستحقين ورب المال، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه من ضمان (الفقراء) (١).
والثاني: أنها من ضمان رب المال.
وذكر في «الحاوي»: أن الإِمام إذا رأى (بأطفال) (٢) المساكين حاجة إلى التعجيل (فاستسلف لهم، فتلف في يده) (٣)، فقد اختلف أصحابنا في استسلافه وضمانه على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه ليس له أن يستسلف (لهم) (٤)، وإذا استسلف لهم ضمنه.
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن له أن يستسلف (لهم) (٥) ولا ضمان (عليه) (٦).
والوجه الأول: ليس بشيء. ولم أر هذين الوجهين إلا في «الحاوي».
(١) (الفقراء): في ب، جـ وفي أالفقر.
(٢) (بأطفال): في ب، وفي أبالأطفال.
(٣) (فاستسلف لهم، فتلف في يده): في ب، وفي أ (إلى ما يستسلف لهم فنفق من يده).
(٤) (لهم): ساقطة من جـ.
(٥) (لهم): ساقطة من جـ.
(٦) (عليه): ساقطة من أ.
(٢) (بأطفال): في ب، وفي أبالأطفال.
(٣) (فاستسلف لهم، فتلف في يده): في ب، وفي أ (إلى ما يستسلف لهم فنفق من يده).
(٤) (لهم): ساقطة من جـ.
(٥) (لهم): ساقطة من جـ.
(٦) (عليه): ساقطة من أ.
٣ / ١٣٨