قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب، أنه يراعى في ذلك حظ المساكين كما صرفناه عن مال الزكاة إلى غير مال الزكاة.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومايتا درهم، جعل الدين في الدراهم.
فإن رفعه غرماؤه إلى الحاكم فجحدهم، وحلف لعدم البينة، فهل تجب الزكاة عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول كافة أصحابنا، أن جحوده لا يؤثر، فيكون على القولين مع بقاء الدين.
(١) (وذكر): في ب، جـ، والواو ساقطة من أ.
(٢) (ينص): غير واضحة في أ.
(٣) (صرف): في ب، جـ، وفي أ: تفريق.
(٤) (في): في ب، جـ، وفي أ: من.
(٥) (فأما): في ب، جـ، وفي أ: وأما.
(٢) (ينص): غير واضحة في أ.
(٣) (صرف): في ب، جـ، وفي أ: تفريق.
(٤) (في): في ب، جـ، وفي أ: من.
(٥) (فأما): في ب، جـ، وفي أ: وأما.
٣ / ١٩