وقيل: تجب الزكاة على المولى.
وأما المكاتب، فلا زكاة عليه، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات.
وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زرعه، ولا يجب ما سواه.
ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا ملك بنصفه الحر مالًا، ففي وجوب الزكاة (فيه) (٢) وجهان:
وأما المرتد، فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه (٣).
وقال أبو حنيفة: يسقط (عنه) (٤).
وأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة، فالزكاة، (فيه) (٥) تبنى على ملكه، وفيه ثلاثة أقوال:
= فإن النبي -ﷺ- بعث معاذًا إلى اليمن فقال: «أعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». متفق عليه، وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، أنظر «المغني» لابن قدامة ٢/ ٤٢٧.
(١) (لا يملك): في جـ.
(٢) (فيه): ساقطة من جـ.
(٣) لأنه ثبت وجوبه، فلم يسقط بردته كغرامات المتلفات، وأما في حال الردة، فإنه يبني على ملكه.
(٤) (عنه): في أ، جـ، وفي ب: به.
(٥) (فيه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(١) (لا يملك): في جـ.
(٢) (فيه): ساقطة من جـ.
(٣) لأنه ثبت وجوبه، فلم يسقط بردته كغرامات المتلفات، وأما في حال الردة، فإنه يبني على ملكه.
(٤) (عنه): في أ، جـ، وفي ب: به.
(٥) (فيه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
٣ / ٨