أحدهما: يكره، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار المزني، (وقال) (١) في الجديد: لا بأس به، وهو قول أحمد.
وحكي عن مالك: في الحي إذا حلق شاربه، يعزّر.
ولا يحلق رأسه.
وقال أبو إسحاق: إن كان له جمة، حلق رأسه، والمذهب الأول.
ويستحب لمن غسل ميتًا، أن يغتسل، ولا يجب ذلك (٢).
وقال في «البويطي»: إن صح الحديث قلت بوجوبه، والأول أصح (٣)، وهل هو آكد (أم) (٤) غسل الجمعة؟ فيه قولان (٥).
فإن رأى من الميت ما يكره:
(١) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: فقال.
(٢) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي -ﷺ- قال: «من غسل ميتًا فليغتسل» ولا يجب ذلك، رواه أبو داود وغيره، وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه، أنظر «سنن أبي داود» ٢/ ١٧٩، وأنظر «المجموع» ١/ ١٤٥، قال أبو داود: هو منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن الغسل الميت- فقال: يجزئه الوضوء.
(٣) لأن الميت طاهر، ومن غسل طاهرًا، لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب.
(٤) (أم): في ب، وفي جـ: أو، وفي أ: وغسل.
(٥) القديم: غسل الجمعة آكد، لأن الأخبار فيها أصح، وفي الجديد: الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب، والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره، «المهذب» مع «المجموع» ٥/ ١٤١.
(٢) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي -ﷺ- قال: «من غسل ميتًا فليغتسل» ولا يجب ذلك، رواه أبو داود وغيره، وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه، أنظر «سنن أبي داود» ٢/ ١٧٩، وأنظر «المجموع» ١/ ١٤٥، قال أبو داود: هو منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن الغسل الميت- فقال: يجزئه الوضوء.
(٣) لأن الميت طاهر، ومن غسل طاهرًا، لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب.
(٤) (أم): في ب، وفي جـ: أو، وفي أ: وغسل.
(٥) القديم: غسل الجمعة آكد، لأن الأخبار فيها أصح، وفي الجديد: الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب، والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره، «المهذب» مع «المجموع» ٥/ ١٤١.
٢ / ٣٣٦