وفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان، وخلف المتنفل قولان.
ولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة، وبه قال مالك (٢).
وقال أبو يوسف: إذا كان البلد جانبين، جاز أن تقام فيه جمعتان، وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وحمل بغداد على ذلك (٣).
(١) (الجمعة): ساقطة من جـ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) واستدل على ذلك: أن رسول اللَّه -ﷺ-، والخلفاء من بعده، لم يقيموا الجمعة إلا فى مكان واحد في مسجد واحد، «المجموع» ٤/ ٤٥٣.
(٣) لأن بغداد بلد عظيم، وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين، وقيل: في ثلاثة، فلم ينكر ذلك، وقد اختلف أصحاب الشافعي في الجواب عن ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه:
الأولى: أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة، وإنما جازت، لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه، وهذا هو الصحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.
الثاني: لأن نهرها يحول بين جانبيها، فيجعلها كبلدين.
الثالث: لأنها كانت قرى متفرقة قديمة، اتصلت الأبنية، فأجري عليها حكمها القديم.
الرابع: لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد، ولا في غيرها، «التنبيه» للشيرازي: ٣١، و«المهذب» مع «المجموع» ٤/ ٤٥٤، و«عمد السالك وعدة الناسك»، و«فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك» ١/ ١٩٨، والصحيح: هو الوجه الأول، وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة، وعسر الاجتماع، واللَّه أعلم.
(٢) واستدل على ذلك: أن رسول اللَّه -ﷺ-، والخلفاء من بعده، لم يقيموا الجمعة إلا فى مكان واحد في مسجد واحد، «المجموع» ٤/ ٤٥٣.
(٣) لأن بغداد بلد عظيم، وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين، وقيل: في ثلاثة، فلم ينكر ذلك، وقد اختلف أصحاب الشافعي في الجواب عن ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه:
الأولى: أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة، وإنما جازت، لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه، وهذا هو الصحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.
الثاني: لأن نهرها يحول بين جانبيها، فيجعلها كبلدين.
الثالث: لأنها كانت قرى متفرقة قديمة، اتصلت الأبنية، فأجري عليها حكمها القديم.
الرابع: لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد، ولا في غيرها، «التنبيه» للشيرازي: ٣١، و«المهذب» مع «المجموع» ٤/ ٤٥٤، و«عمد السالك وعدة الناسك»، و«فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك» ١/ ١٩٨، والصحيح: هو الوجه الأول، وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة، وعسر الاجتماع، واللَّه أعلم.
٢ / ٢٩٧