فإن شك مأموم في حال الركوع، هل قرأ في حال القيام، أو لم يقرأ، أو شك في حال السجود هل ركع أم لا؟
فإن أخرج نفسه، وعاد إلى ما تركه، فأتى به، جاز، وإن أراد أن يعود إلى ما تركه، فيأتي به، ثم يعود إلى متابعته، بطلت صلاته.
فإن تابع الإمام حتى فرغ من الصلاة، جاز، ولا يحتسب له بما بعد ذلك الركن، فإذا سلم الإمام، أتى به، ثم إن تحقق أنه لم يترك، لم يسجد للسهو.
وإن كان شاكًا، فقد قال القاضي حسين رحمه الله: (قد) (٤) كنت أقول قبل هذا يسجد للسهو، والآن أقول: لا يسجد، وفي هذا الذي ذكره نظر، قوله: إنه إذا عاد إلى ما تركه فأتى به، ثم عاد إلى متابعة إمامه، لم يجز، قد ذكر أصحابنا في مثله طريقين:
(١) (ذكره): في جـ.
(٢) (للإمام): في ب، جـ، وفي أ: الإمام.
(٣) (والقعود تحكم): في ب، جـ، وفي أ: كالقعود بحكم.
(٤) (قد): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٢) (للإمام): في ب، جـ، وفي أ: الإمام.
(٣) (والقعود تحكم): في ب، جـ، وفي أ: كالقعود بحكم.
(٤) (قد): في ب، جـ، وساقطة من أ.
٢ / ١٧١