حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٤٤٤

وقال أصحاب مالك: إن شاء وضع اليدين، وإن شاء وضع الركبتين، ووضع اليدين أحسن، فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه، (ومن) (١) اقتصر على وضع الأنف لم يجزه (٢).
وقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على الأنف.
= ٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود، «مختصر سنن أبي داود» ١/ ٣٩٨، وأنظر «المجموع» ٣٩٣، ٣٩٤، و«المغني» لابن قدامة ١/ ٣٧.
(١) (ومن): في ب، أ، وفي جـ: وإن.
(٢) من قال: يجب السجود على الأنف، وحجتهم: لما روي عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» أنظر، «السنن الكبرى» للبيهقي ٢/ ١٠٣، وفي لفظ رواه النسائي: أن النبى -ﷺ- قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين» النسائي ٢/ ١٦٥.
وروى عكرمة أن النبي -ﷺ- قال: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة» رواه الأثرم، والإمام أحمد.
الذين يقولون بعدم السجود على الأنف: وحجتهم: قول النبى -ﷺ- قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ولم يذكر الأنف في هذا الحديث، وروي أن جابرًا قال: «رأيت النبي -ﷺ- سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر».
أما رواية أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه، فيقول ابن المنذر: «لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، لأن النبي -ﷺ- لما ذكر الجبهة، أشار إلى أنفه» والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله، فلا يصح، رواه البخاري ومسلم، «فتح الباري» ٢/ ٤٤٠.
٢ ‏/ ١٢١