والصحيح: أن تعتبر حال الصلاة في وضعها، (ولا يتغير) (٢) فرضه بإساءة الإمام بالجهر في موضع الإسرار خاصة.
فإن ترك القراءة ناسيًا، لم تصح صلاته في قوله الجديد.
وقال في القديم: تصح صلاته.
ويجوز أن يقرأ (من) (٣) المصحف في الصلاة ناظرًا، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (٤) إذا قرأ من المصحف، إلا أن يقرأ آية قصيرة.
(١) (كله): في جـ.
(٢) (ولا يتغير): في ب، جـ، وفي أ: ولا يعتبر.
(٣) (من): في ب، جـ، وفي أ: في.
(٤) لأنه يتلقن من المصحف، فأشبه التلقين من غيره، ويفسده القليل والكثير، «درر الحكام وغنية ذوي الأحكام» عليه ١/ ١٠٣.
(٢) (ولا يتغير): في ب، جـ، وفي أ: ولا يعتبر.
(٣) (من): في ب، جـ، وفي أ: في.
(٤) لأنه يتلقن من المصحف، فأشبه التلقين من غيره، ويفسده القليل والكثير، «درر الحكام وغنية ذوي الأحكام» عليه ١/ ١٠٣.
٢ / ١٠٦