حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٣٩٣

يجوز أن يصلي في الكعبة، والأفضل أن يصلي النفل فيها (١)، والفرض خارجًا منها لكثرة الجماعة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أحمد، ومالك: يصلي النافلة فيها دون الفريضة (٢).
وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: لا يجوز فعل الفريضة، ولا النافلة فيها.
فإن صلى على ظهر الكعبة، وليس بين يديه سترة، لم تصح صلاته (٣).
وقال أبو حنيفة: تصح.
فإن صلى على ظهرها، وبين يديه عصا مغروزة في سطح البيت غير مسمرة، ففي صحة صلاته وجهان:
= الرابع: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ «المجموع» ٣/ ١٩٥.
(١) لقوله -ﷺ-: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، «موطأ الإِمام مالك مع تنوير الحوالك» ١: ٢٠١.
(٢) لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ومن صلى فيها، أو على سطحها، غير مستقبل لجهتها، ولأنه يكون مستدبرًا من الكعبة، أنظر «مطالب أولي النهى» ١/ ٣٧٣، ٣٧٤.
(٣) لما روى عمر رضي الله عنه: أن النبي -ﷺ- قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة. . . وذكر: فوق بيت اللَّه العتيق»، وهذا الحديث ضعيف، «المجموع» ٣/ ٢٠٠، فإذا كان الشاخص من الكعبة أقل من ثلثي ذراع، لا تصح الصلاة إليه، لأنه سترة المصلي، فاعتبر فيه قدرها، لأنه -ﷺ- سئل عنها فقال: «كمؤخرة الرحل» رواه مسلم، أنظر «مغني المحتاج» ١/ ١٤٥، و«نهاية المحتاج» للرملي ١/ ٤٣٦.
٢ ‏/ ٧٠