وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل، والموزون لم يقبل.
(وإن) (٤) فسر الشيء، بحد القذف، (فهل) (٥) يقبل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يقبل.
والثاني: لا يقبل.
فإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو) (٦) كثر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي (٧).
وحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يقبل (تفسيره) (٨) بالقليل والكثير.
(١) (وإن): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لأنه لا يجب تسليمه.
(٣) لأنه يجب تسليمه.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.
(٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و) لأن اسم المال يقع عليه.
(٧) أنظر الهداية ٣: ١٣٢، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ سورة التوبة ١٠٣ وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ سورة المعارج: ٢٤.
(٨) (تفسيره): في ب، جـ وفي أتفسير/ لأنه يقع عليه اسم المال حقيقة وعرفًا، =
(٢) لأنه لا يجب تسليمه.
(٣) لأنه يجب تسليمه.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.
(٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و) لأن اسم المال يقع عليه.
(٧) أنظر الهداية ٣: ١٣٢، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ سورة التوبة ١٠٣ وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ سورة المعارج: ٢٤.
(٨) (تفسيره): في ب، جـ وفي أتفسير/ لأنه يقع عليه اسم المال حقيقة وعرفًا، =
٨ / ٣٣٩