حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٣٨٢

فإن صلى في مقبرة يشك في نبشها، صحت صلاته، في أحد القولين، وهو قول مالك، (وهو) (١) قول أبي علي بن أبي هريرة.
والثاني: لا يصح وهو قول أبي إسحاق.
وقال أحمد: لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة، وإن استقبلها وصلى إليها، فعنه في صحة صلاته روايتان، ويجعل النهي عن ذلك تعبدًا (٢).
وتكره الصلاة في الحمام (٣)، وقيل: إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة.
وقيل: إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان، فتكره الصلاة، وإن كان الموضع طاهرًا.
وقال أحمد: لا تجوز الصلاة في الحمام، ولا على سطحه (٤).
(١) (وهو): ساقطة من ب.
(٢) لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: «لا تتخذوا القبول مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم ٥/ ١٣، وأنظر «مطالب أولي النهى» ١/ ٣٦٦.
(٣) لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي -ﷺ- قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذي وغيره: هو حديث مضطرب، الترمذي ١/ ١٣١، ولأن سبب النهي كون الحمام مأوى الشياطين، فتركه كراهة تنزيه، «المجموع» ٣/ ١٦٦.
(٤) وعنده لا تصح الصلاة في حمام داخله وخارجه وأتونه، وكل ما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه لشمول الإِسم لذلك كله، وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعًا قال: «جعلت لي الأرض كلها مسجدًا إلا المقبرة والحمام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: أسانيده صحيحة، وقال ابن حزم: خبر صحيح، «مختصر سنن أبي داود» ١/ ٢٦٨، وأنظر «مطالب أولي النهى» ١/ ٣٦٦.
٢ ‏/ ٥٩