حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٣٨

أولًا: وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل، إذا كانوا ممن يتدين باستعمال النجاسة وجهان:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز، وكذا الوجهان في طين الطرقات.
وقال أحمد وداود: لا يجوز استعمال إلا بعد الغسل بكل حال (١).
وهذا الرأي غير وارد عن أحمد، والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا، لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي -ﷺ- وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة ولأن الأصل الطهارة (٢).
ثانيًا: في الماء المستعمل.
قال: وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي رحمه الله جواز التطهر به، وهو قول مالك وداود (٣).
وعند مالك: أن الماء اليسير -الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، - المستعمل في حدث، يكره استعماله في حدث بشروط ثلاثة:
١ - أن يكون يسيرًا.
٢ - أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث.
(١) انظر جـ ١ ورقة ٩، وجه ب.
(٢) انظر «هداية الراغب» ٢٥، و«المغني» لابن قدامة المقدسي ١/ ٦١، ٦٢، و«كشاف القناع» ١/ ٥٣.
(٣) «حلية العلماء» ١، ورقة ٦، وجه أمن نسخة أ.
١ ‏/ ٤١