أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة) (٥).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحتاج (إلى) (٦) أن يحلف.
(فإن) (٧) كان مع المدعى عليه بينة للغائب، (تشهد) (٨) بالملك له.
(١) (وذكر): في أ، ب وفي جـ وحكى.
(٢) (فإن): في أ، ب، وفي جـ وإن.
(٣) لأن الذي في يده لا يدعيها، ولا بينة تقض بها، فوجب التوقف.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (فيه وجهان: أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة): في ب، جـ وساقطة من أ./ لأنا حكمنا باقرار المدعى عليه أنها ملك للغائب، ولا يجوز القضاء بالبينة على الغائب من غير يمين.
(٦) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه قضاء على الحاضر وهو المدعي عليه/ المهذب ٢: ٣١٣.
(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٨) (تشهد): في ب، جـ وفي أيشهد.
(٢) (فإن): في أ، ب، وفي جـ وإن.
(٣) لأن الذي في يده لا يدعيها، ولا بينة تقض بها، فوجب التوقف.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (فيه وجهان: أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة): في ب، جـ وساقطة من أ./ لأنا حكمنا باقرار المدعى عليه أنها ملك للغائب، ولا يجوز القضاء بالبينة على الغائب من غير يمين.
(٦) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه قضاء على الحاضر وهو المدعي عليه/ المهذب ٢: ٣١٣.
(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٨) (تشهد): في ب، جـ وفي أيشهد.
٨ / ١٩٤