والثالث: فيه قولان.
وأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث) (٢)، وفي كثيره وجهان:
أصحهما: أنه يعفى عنه.
وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يعفى عنه.
وفي دم غيرها ثلاثة أقوال:
أصحها: قوله في «الأم»: أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه) (٣) الناس بينهم (٤).
والثاني: (أنه) (٥) لا يعفى عن شيء فيه.
وقال في القديم: يعفى عما دون الكف.
وعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.
وعنه في دم الحيض روايتان:
(١) لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها، فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف.
(٢) لأنه يشق الاحتراز منه، فلو لم يعف عنه شق وضاق، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.
(٣) (يتعافاه): في ب، جـ، وفي أ: يعافا، والأول أصح، انظر «المهذب» ١/ ٦٧.
(٤) تعافاه الناس بينهم في العادة، وهو الدم القليل، لأن الإنسان لا يخلو من بثرة، وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه، والثالث: يعفى عما دون الكف، ولا يعفى عن الكف، والأول أصح، «المهذب» ١/ ٦٧.
(٥) (أنه): ساقطة من جـ.
(٢) لأنه يشق الاحتراز منه، فلو لم يعف عنه شق وضاق، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.
(٣) (يتعافاه): في ب، جـ، وفي أ: يعافا، والأول أصح، انظر «المهذب» ١/ ٦٧.
(٤) تعافاه الناس بينهم في العادة، وهو الدم القليل، لأن الإنسان لا يخلو من بثرة، وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه، والثالث: يعفى عما دون الكف، ولا يعفى عن الكف، والأول أصح، «المهذب» ١/ ٦٧.
(٥) (أنه): ساقطة من جـ.
٢ / ٤٩