وأما بينة المدعى عليه، فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه، سمعت وإن شهدت بالملك المطلق من غير إضافة إلى سبب، ففي سماعها قولان.
قوله القديم: أنها لا تسمع.
(وقال) (٥) في الجديد: تسمع ذكره في الحاوي.
وإن كان لكل واحد منهما بينة، والعين في يدهما، أو في يد غيرهما (٦)، فقد تعارضت البينتان، وفيه قولان:
أصحهما: أنهما (يسقطان) (٧).
(١) (يقضي): في ب وفي أ، جـ بقي.
(٢) (النتاج): في أ، ب وفي جـ النكاح/ لأن اليد لا تدل عليه/ الهداية ٣: ١١٥.
(٣) (النتاج): في جـ وفي أ، ب والشاج.
(٤) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٥) (وقال): في ب، جـ وفي أفقال.
(٦) وفي المهذب: أو لا يد لأحدهما عليها.
(٧) (يسقطان): في أ، جـ وفي ب تسقطان/ وهو الصحيح، لأنهما حجتان تعارضتا، ولا مزية لأحداهما على الأخرى، فسقطتا كالنصين في الحادثة، فعلى هذا: يكون الحكم فيه كما لو تداعيا، ولا بينة لواحد منهما.
(٢) (النتاج): في أ، ب وفي جـ النكاح/ لأن اليد لا تدل عليه/ الهداية ٣: ١١٥.
(٣) (النتاج): في جـ وفي أ، ب والشاج.
(٤) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٥) (وقال): في ب، جـ وفي أفقال.
(٦) وفي المهذب: أو لا يد لأحدهما عليها.
(٧) (يسقطان): في أ، جـ وفي ب تسقطان/ وهو الصحيح، لأنهما حجتان تعارضتا، ولا مزية لأحداهما على الأخرى، فسقطتا كالنصين في الحادثة، فعلى هذا: يكون الحكم فيه كما لو تداعيا، ولا بينة لواحد منهما.
٨ / ١٨٨