وحكي في الحاوي: قال بعض الفقهاء، وساعده بعض أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم بمذهب غيره، لأنه (يتهم) (٤).
وقال أبو حنيفة: (يتخير) (٥) بين المذاهب.
فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح أن يكون حاكمًا، ليحكم بينهما، جاز (٦)، وما الذي (يلزم) (٧) به الحكم؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يلزم إلا بتراضيهما، وهو اختيار المزني (٨).
(١) (التأخير): في جـ وفي أ، ب التأخر.
(٢) (فأداه): في أ، ب وفي جـ وأداه.
(٣) (بما): في جـ وفي أ، ب مما.
(٤) (يهتم): في ب، جـ وفي أمنهم.
(٥) (يتخير): في ب، جـ وفي أيخير.
(٦) لأنه تحاكم عمر، وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابث، وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم./ المهذب ٢: ٢٩٢.
(٧) (يلزم): في أ، ب وفي جـ يلزمه.
(٨) لأنا لو ألزمناهما حكمه، كان ذلك عزلًا للقضاة، وافتياتًا على الإمام، ولأنه لما اعتبر تراضيهما في الحكم، اعتبر رضاهما في لزوم الحكم.
(٢) (فأداه): في أ، ب وفي جـ وأداه.
(٣) (بما): في جـ وفي أ، ب مما.
(٤) (يهتم): في ب، جـ وفي أمنهم.
(٥) (يتخير): في ب، جـ وفي أيخير.
(٦) لأنه تحاكم عمر، وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابث، وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم./ المهذب ٢: ٢٩٢.
(٧) (يلزم): في أ، ب وفي جـ يلزمه.
(٨) لأنا لو ألزمناهما حكمه، كان ذلك عزلًا للقضاة، وافتياتًا على الإمام، ولأنه لما اعتبر تراضيهما في الحكم، اعتبر رضاهما في لزوم الحكم.
٨ / ١١٧