أحدههما: يغنم، وينتقل إلى بيت المال فيئًا.
والثاني: (يرد إلى) (٣) ورثته، وهو اختيار المزني رحمه الله.
فأما إذا مات في دار الإسلام.
فقد قال الشافعي في سير الواقدي: أنه يرد إلى وارثه.
فمن أصحابنا من قال: هي أيضًا على قولين، كالتي قبلها ونص الشافعي رحمه الله: على أحد القولين.
ومنهم من قال: يرد إلى وارثه قولًا واحدًا (٤)
وإن أسر واسترق، زال ملكه عن ماله، وهل (يغنم) (٥)؟ فيه قولان:
(١) ويكون حكمه في ضمان النفس والمال، وما يجب عليه من الضمان والحدود، حكم المهادن لأنه مثله في الأمان، فكان مثله فيما ذكرناه/ المهذب ٢: ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٢) (يغنم): في ب، جـ وفي أنغنم.
(٣) (قولان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) (يرد إلى): في أ، ب وساقطة من جـ/ والدليل عليه: أن المال لوارثه ومن ورث مالًا، ورثه بحقوقه، وهذا الأمان من حقوق المال، فوجب أن يورث/ المهذب ٢: ٢٦٥.
(٥) (يغنم): في ب، جـ وفي أتغنم.
(٢) (يغنم): في ب، جـ وفي أنغنم.
(٣) (قولان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) (يرد إلى): في أ، ب وساقطة من جـ/ والدليل عليه: أن المال لوارثه ومن ورث مالًا، ورثه بحقوقه، وهذا الأمان من حقوق المال، فوجب أن يورث/ المهذب ٢: ٢٦٥.
(٥) (يغنم): في ب، جـ وفي أتغنم.
٧ / ٧٢٤