والثاني: إن شرطها في الصلح، صحيح (٢).
فإن لم تفتح القلعة، وانصرفوا عنها، فلا شيء للدليل، وإن عادوا إليها، وفتحوها، (ففي) (٣) استحقاق الدليل، ما شرطه له وجهان.
إذا قال الأمير قبل الحرب: من أخذ (شيئًا) (٤) فهو له، فقد أومأ فيه إلى قولين:
أحدهما: أنه يصح الشرط، وهو قول أبي حنيفة (٥).
والثاني: وهو الأصح، أنه لا يصح الشرط (٦).
(١) (وشرطها): في أ، ب وفي جـ وشرطهما/ كما لو زوجت امرأة من رجل ثم زوجت من آخر.
(٢) لأن الدليل لو عفا عنها أمضينا الصلح فيها، ولو كان فاسدًا لم يمض إلا بعقد مجدد.
(٣) (ففي): في أ، جـ وفي ب قبل.
(٤) (شيئًا): في ب وفي أ، جـ سبيًا.
(٥) لأن النبي -ﷺ- قال يوم بدر: من أخذ شيئًا فهو له.
(٦) لأنه جزء من الغنيمة، شرطه لمن لا يستحقه من غير شرط، فلا يستحقه بالشرط كما لو شرطه لغير الغانمين، والخبر ورد في غنائم بدر، وكانت لرسول اللَّه -ﷺ- يضعها حيث شاء./ المهذب ٢: ٢٤٥.
(٢) لأن الدليل لو عفا عنها أمضينا الصلح فيها، ولو كان فاسدًا لم يمض إلا بعقد مجدد.
(٣) (ففي): في أ، جـ وفي ب قبل.
(٤) (شيئًا): في ب وفي أ، جـ سبيًا.
(٥) لأن النبي -ﷺ- قال يوم بدر: من أخذ شيئًا فهو له.
(٦) لأنه جزء من الغنيمة، شرطه لمن لا يستحقه من غير شرط، فلا يستحقه بالشرط كما لو شرطه لغير الغانمين، والخبر ورد في غنائم بدر، وكانت لرسول اللَّه -ﷺ- يضعها حيث شاء./ المهذب ٢: ٢٤٥.
٧ / ٦٧٦