وأما الإقرار بالبعث والنشور، فمستحب.
فإن ارتد ثم أسلم (ثم ارتد ثم أسلم) (٤) وتكرر ذلك، قبل منه ويعزر (على ذلك) (٥).
وقال (أبو) (٦) إسحاق: لا يقبل إسلامه إذا تكررت (ردته) (٧).
إذا كان المرتد حرًا، فقتله إلى الإمام (٨)، وإن كان عبدًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز للمولى قتله (٩).
(١) (زعم): في ب، جـ وفي أ: يزعم.
(٢) (الإسلام): في أ، ب وفي جـ: إسلام.
(٣) (زعم): في ب، جـ وفي أ: يزعم.
(٤) (ثم ارتد ثم أسلم): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٥) (على ذلك): في أ، ب وساقطة من: جـ.
(٦) (أبو): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٧ (ردته): في أ، جـ وفي: ب ردة.
(٨) لأنه قتل يجب لحق اللَّه تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني، فإن قتله غيره بغير إذنه عزر، لأنه افتات على الإمام (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٩) لأنه عقوبة تجب لحق اللَّه تعالى، فجاز للمولى إقامتها كحد الزنا.
(٢) (الإسلام): في أ، ب وفي جـ: إسلام.
(٣) (زعم): في ب، جـ وفي أ: يزعم.
(٤) (ثم ارتد ثم أسلم): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٥) (على ذلك): في أ، ب وساقطة من: جـ.
(٦) (أبو): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٧ (ردته): في أ، جـ وفي: ب ردة.
(٨) لأنه قتل يجب لحق اللَّه تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني، فإن قتله غيره بغير إذنه عزر، لأنه افتات على الإمام (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٩) لأنه عقوبة تجب لحق اللَّه تعالى، فجاز للمولى إقامتها كحد الزنا.
٧ / ٦٢٧