وقال أبو حنيفة، ومالك: هي مخففة.
وإن كان قتل الخطأ في المدينة، ففيه وجهان:
أحدهما: تغلظ الدية (٣).
والثاني: لا تغلظ (٤).
وإن قتل محرمًا، ففيه وجهان:
أحدهما: تغلظ ديته، وبه قال أحمد.
والثاني: لا تغلظ.
والتغليظ عندنا بزيادة الأسنان، ولا يجمع بين تغليظين.
وقال أحمد: يغلظ بزيادة القدر، ويجمع بين تغليظين (٥).
(١) لما روى مجاهد: أن عمر رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو محرمًا بالدية وثلث الدية.
وروى أبو النجيع عن عثمان رضي الله عنه: أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم، فجعل الدية ثمانية آلاف، ستة آلاف للدية، وألفين للحرم.
وروى نافع بن جبير: أن رجلًا قتل في البلد الحرام في شهر حرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكملها عشرين ألفًا. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).
(٢) (والأوزاعي): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٣) لأنها كالحرم في تحريم الصيد، فكذلك في تغليظ الدية.
(٤) لأنها لا مزية لها على غيرها في تحريم القتل، بخلاف الحرم.
(٥) أنظر: المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٠ - ٣٨١.
وروى أبو النجيع عن عثمان رضي الله عنه: أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم، فجعل الدية ثمانية آلاف، ستة آلاف للدية، وألفين للحرم.
وروى نافع بن جبير: أن رجلًا قتل في البلد الحرام في شهر حرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكملها عشرين ألفًا. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).
(٢) (والأوزاعي): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٣) لأنها كالحرم في تحريم الصيد، فكذلك في تغليظ الدية.
(٤) لأنها لا مزية لها على غيرها في تحريم القتل، بخلاف الحرم.
(٥) أنظر: المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٠ - ٣٨١.
٧ / ٥٤٠