وقال داود، وربيعة، لا يجب على واحد منهم قود (٢).
وإن كانت جراحة بعضهم عمدًا، وطرحة بعضهم خطأ، (وسرت) (٣) إلى النفس فلا قصاص على واحد منهم.
وقال مالك: يجب القود على شريك المخطىء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
(وإن) (٤) اشترك الأب، والأجنبي في قتل ولده، وجب القود على الأجنبي (٥).
وقال أبو حنيفة: لا قود على واحد منهما.
وإن اشترك صبي، وبالغ في القتل.
(١) (حصصهم): في أ، جـ وفي ب حصتهم/ لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفي أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، ولأن اللَّه تعالى قال: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ سورة البقرة/ ١٧٨، وقال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ سورة المائدة/ ٤٥، مقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع، بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد، والتفاوت في العدد أولى/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩٠.
(٢) وتجب عليهم الدية.
(٣) (وسرت): في أ، ب وفي جـ وتسري.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) لأن مشاركة الأب لم تغير صفة العمد في القتل، لم يسقط القود عن شريكه كمشاركة غير الأب/ المهذب ٢: ١٧٥.
(٢) وتجب عليهم الدية.
(٣) (وسرت): في أ، ب وفي جـ وتسري.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) لأن مشاركة الأب لم تغير صفة العمد في القتل، لم يسقط القود عن شريكه كمشاركة غير الأب/ المهذب ٢: ١٧٥.
٧ / ٤٥٧