وهو قول الشافعي والحسن البصري، وعطاء، وأحمد، والزهري.
وإن لاعن امرأته بعد الدخول (٢)، ونفى (حملها) (٣)، لم تجب عليه النفقة (٤)، وهل تجب السكنى؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجب (٥).
والثاني: لا يجب (٦).
وأما المعتدة عن الوفاة، فلا يجب لها النفقة حاملًا، كانت أو حائلًا (٧).
(١) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) فإن لم ينف الحمل، وجبت النفقة.
(٣) (حملها): في ب، جـ وفي أالحمل.
(٤) لأن النفقة تجب في أحد القولين للحمل.
والثاني: يجب لها بسبب الحمل، والحمل منتف عنه، فلم تجب بسببه نفقة/ المهذب ٢: ١٦٦.
(٥) لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فوجب لها السكنى كالمطلقة.
(٦) لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه: (أن النبي -ﷺ- قضى أن لا تثبت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها، رواه البزار. أن رجلًا طلق امرأته، فجاءت إلى النبي -ﷺ- فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) السنن الكبرى ٧: ٤٠٩ - ٤١٠.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة وهو متروك/ المجموع ١٧: ١٢٢ ولأنها لم تحصن ماءه، فلم يلزمه سكناها.
(٧) لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، أو بسبب الحمل، والميت لا يستحق عليه حق، لأجل الولد/ المهذب ٢: ١٦٦.
(٢) فإن لم ينف الحمل، وجبت النفقة.
(٣) (حملها): في ب، جـ وفي أالحمل.
(٤) لأن النفقة تجب في أحد القولين للحمل.
والثاني: يجب لها بسبب الحمل، والحمل منتف عنه، فلم تجب بسببه نفقة/ المهذب ٢: ١٦٦.
(٥) لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فوجب لها السكنى كالمطلقة.
(٦) لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه: (أن النبي -ﷺ- قضى أن لا تثبت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها، رواه البزار. أن رجلًا طلق امرأته، فجاءت إلى النبي -ﷺ- فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) السنن الكبرى ٧: ٤٠٩ - ٤١٠.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة وهو متروك/ المجموع ١٧: ١٢٢ ولأنها لم تحصن ماءه، فلم يلزمه سكناها.
(٧) لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، أو بسبب الحمل، والميت لا يستحق عليه حق، لأجل الولد/ المهذب ٢: ١٦٦.
٧ / ٤١٢