فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (٢) المولى.
قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (في) (٣) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (٤) لا حق للأمة فيها.
(١) (زوجها معها): في ب، وفي أمعها ساقطة.
(٢) (وصدقه): في أ، جـ وفي ب فصدقه.
(٣) (في): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٤) (للمولى): في ب وفي جـ المولى وفي أساقطة.
(٢) (وصدقه): في أ، جـ وفي ب فصدقه.
(٣) (في): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٤) (للمولى): في ب وفي جـ المولى وفي أساقطة.
٧ / ٤٠٩