وقال أحمد؛ (الوطء لا يكون) (٢) تعيينًا، (ولا القول) (٣)، (وإنما) (٤) التعيين بالقرعة.
وابتداء العدة من حين التعيين في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال أبو حنيفة: إذا ماتت أحداهما، تعين الطلاق في الأخرى (٥).
وحكى في الحاوي: وجهين في وقت وقوع الطلاق.
(أحدهما: من حين اللفظ
والثاني: من حين التعيين.
فإن اختلف الزوجان في نية الطلاق) (٦) عند التخيير، (فقال) (٧)
(١) (عن): في أ، ب وفي جـ ابن.
(٢) (الوطء لا يكون): في ب، جـ وفي ألا يكون الوطء.
(٣) (ولا القول): في أ، ب وفي جـ ولا قول.
(٤) (وإنما): في أ، جـ وفي ب إنما/ لأن الوطء لا ينفى احتمال كونها مطلقة، فلم يكن تعيينًا لغيرها كمرضها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠.
وأما القرعة: لأنه ثبت بكون النبي -ﷺ- أقرع بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين، فوجب تعيينه بالقرعة، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها، فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٦.
(٥) لأنها ماتت قبل ثبوت طلاقها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠.
(٦) (أحدهما: من حين اللفظ. . . الطلاق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (فقال): في أ، جـ والمهذب وفي ب فقالت.
(٢) (الوطء لا يكون): في ب، جـ وفي ألا يكون الوطء.
(٣) (ولا القول): في أ، ب وفي جـ ولا قول.
(٤) (وإنما): في أ، جـ وفي ب إنما/ لأن الوطء لا ينفى احتمال كونها مطلقة، فلم يكن تعيينًا لغيرها كمرضها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠.
وأما القرعة: لأنه ثبت بكون النبي -ﷺ- أقرع بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين، فوجب تعيينه بالقرعة، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها، فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٦.
(٥) لأنها ماتت قبل ثبوت طلاقها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠.
(٦) (أحدهما: من حين اللفظ. . . الطلاق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (فقال): في أ، جـ والمهذب وفي ب فقالت.
٧ / ١١٨