وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (٢).
وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (٣) (ريبة) (٤) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تحل.
والثاني: (أنها) (٥) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.
وإن عرضت لها (ريبة) (٦) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.
والثاني: لا يستبيح (بذلك) (٧).
فإن قال: إن كنت حاملًا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان: (٨)
(١) لأنه يجوز أن يكون قبل الوطء، ويجوز أن يكون حدث من الوطء، والظاهر أنس حدث من الوطء، لأن الأصل فيما قبل الوطء العدم/ المهذب ٢: ٩١.
(٢) لأنه يحتمل أن يكون موجودًا عند العقد، ويحتمل أن يكون حادثًا من الوطء بعده والأصل بقاء النكاح/ المهذب ٢: ٩١.
(٣) (تعرض): في ب وفي أ، جـ يفرض.
(٤) (ريبة): في ب، جـ وفي أريبة.
(٥) (أنها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (ريبة): في جـ وفي أريبة، وفي ب بزينة.
(٧) (بذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) لأن الأصل عدم الحمل، وثبوت الإباحة.
(٢) لأنه يحتمل أن يكون موجودًا عند العقد، ويحتمل أن يكون حادثًا من الوطء بعده والأصل بقاء النكاح/ المهذب ٢: ٩١.
(٣) (تعرض): في ب وفي أ، جـ يفرض.
(٤) (ريبة): في ب، جـ وفي أريبة.
(٥) (أنها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (ريبة): في جـ وفي أريبة، وفي ب بزينة.
(٧) (بذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) لأن الأصل عدم الحمل، وثبوت الإباحة.
٧ / ٧٨