وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (حتى) (٢) على قوله (القديم لا يرده) (٣)، ويرجع بأرش العيب.
وقال غيره من أصحابنا: يرده.
وإن أعطته العبد وهو (مكاتبة) (٤)، أو لم يكن لها، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان.
حكى أبو علي بن أبي هريرة: أنه لا يقع (وشبه) (٥) الوجهين (منه) (٦) إذا وكله في شراء عبد بعينه فاشتراه، فبان به عيب، هل له رده قبل استئذان الموكل؟ فيه وجهان:
فإن خالعها على عبد لها أبق، ففي صحة الخلع وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح.
(فإن) (٧) قال: إن أعطيتني خمرًا، أو خنزيرًا، (أو) (٨)
(١) (رجع): في أ، جـ والمهذب ٢: ٧٤ وفي ب يرجع.
(٢) (حتى): في أ، جـ وفي ب يجيء.
(٣) (القديم لا يرده): في أ، جـ وفي ب أن لا يرده.
(٤) (مكاتبه): في أ، جـ وفي ب مكاتب.
(٥) (وشبه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (منه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٧) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٨) (أو): في ب وفي أ، جـ (و).
(٢) (حتى): في أ، جـ وفي ب يجيء.
(٣) (القديم لا يرده): في أ، جـ وفي ب أن لا يرده.
(٤) (مكاتبه): في أ، جـ وفي ب مكاتب.
(٥) (وشبه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (منه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٧) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٨) (أو): في ب وفي أ، جـ (و).
٦ / ٥٥٠