حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٢٧٧٣

والثاني: أنه فسخ (١).
وبدل الخلع إلى (تقديرهما) (٢).
وحكي عن طاوس وعطاء، والزهري أنهم قالوا: لا يجوز أن يأخذ منها (أكثر) (٣) مما أعطاها، وكره ذلك: أحمد، وإسحاق (٤).
وقال في الأم: يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان.
وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجوز إلا بحضرة (سلطان) (٥).
ولا تثبت الرجعة في الخلع، سواء قلنا: أنه فسخ، أو طلاق (٦).
(١) لأنه على هذا القول: صريح في فسخ النكاح، فلا يجوز أن يكون كناية في حكم آخر من النكاح كالطلاق، لما كان صريحًا في فرقة للنكاح، لم يجز أن يكون كناية في الظهار/ المهذب ٢: ٧٣.
(٢) (تقديرهما): في أ، جـ وفي ب تقديرها.
(٣) (أكثر): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. المغني لابن قدامة ٧: ٣٢٥.
(٤) واحتجا بحديث جميلة بنت سلول (أتردين عليه حديقته). وروي عن عطاء عن النبي -ﷺ- أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه الدارقطني عن أبي بكر الشافعي عن بسر بن موسى عن الحميدي، عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي -ﷺ- قال: (لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها) أنظر التحقيق لابن الجوزي ٢: ٢٧٤.
(٥) (سلطان): في أ، جـ وفي ب السلطان.
(٦) لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١.
٦ ‏/ ٥٤٣