حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٢٧٤٤

(الصلاة) (١) (والرواية) (٢) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (٣)، فإن طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (٤)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (٥).
(١) (الصلاة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (والرواية الثانية): في ب، جـ وفي أالثانية، والرواية ساقطة.
(٣) لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره، وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد، فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر المجتهدات/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٢.
(٤) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ / سورة البقرة ٢٣٧، ولأنه مفروض يستقر بالدخول، فتنصف بالطلاق قبله، كالمسمى في العقد/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩ سورة البقرة: ٢٣٦.
(٥) لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ الآية سورة البقرة/ ٢٣٦، ثم هذه المتعة واجبة، رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه الله/ الهداية للمرغيناني ١: ١٤٨، ولأنه نكاح عري عن تسمية، فوجبت به المتعة، كما لو لم يفرض لها./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩.
٦ ‏/ ٥١٤