وإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (١) للمرأة الخيار.
والثاني: أنه يجب على المولى (٢).
(وإن) (٣) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (٤) ووطىء (ففيه) (٥) قولان:
قال في القديم: يتعلق برقبته (٦).
وقال في الجديد: يتعلق بذمته (٧).
فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان:
(١) (ويثبت): في جـ وفي أفيثبت، وفي ب فثبت/ أي يتعلق المهر والنفقة بذمته، يتبع به إذا أعتق، لأنه دين لزمه برضا من له الحق، فتعلق بذمته كدين القرض، فعلى هذا: للمرأة أن تفسخ إذا أرادت/ المهذب ٢: ٦٢.
(٢) لأنه لما أذن له في النكاح مع العلم بالحال، صار ضامنًا للمهر والنفقة.
(٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب.
(٤) (المولى): في ب، جـ والمهذب وفي أللمولى.
(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٦) لأن الوطء كالجناية.
(٧) يتبع به إذا أعتق، لأنه حق وجب برضا من له الحق، فتعلق بذمته، كدين القرض.
(٢) لأنه لما أذن له في النكاح مع العلم بالحال، صار ضامنًا للمهر والنفقة.
(٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب.
(٤) (المولى): في ب، جـ والمهذب وفي أللمولى.
(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٦) لأن الوطء كالجناية.
(٧) يتبع به إذا أعتق، لأنه حق وجب برضا من له الحق، فتعلق بذمته، كدين القرض.
٦ / ٤٩٩