وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.
وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.
فإن عرضه للبيع (أو) (٥) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (٦).
ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (٧)، وليس بصحيح.
وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يكون رجوعًا.
والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.
والثالث: أنه إن (أقبضه) (٨) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه) (٩) لم يكن رجوعًا (١٠).
(١) (قال الشافعي): في أ، جـ وساقطة من ب/ أنظر الأم للإِمام الشافعي ٤: ١١٨.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (لآخر): في جـ وفي أ، ب الآخر.
(٤) لأن المحل يحتمل الشركة، واللفظ صالح لها/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٧٤.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أورهنه.
(٦) لأن تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له.
(٧) لأنه لم يزل الملك.
(٨) (أقبضه): في ب، جـ وفي أقبضه.
(٩) (يقبضه): في ب، جـ وفي أيقبض.
(١٠) هذه الأوجه ذكرها الماوردي، لأنه توسل إلى أمر يحصل به الرجوع/ مغني المحتاج ٣: ٧١.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (لآخر): في جـ وفي أ، ب الآخر.
(٤) لأن المحل يحتمل الشركة، واللفظ صالح لها/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٧٤.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أورهنه.
(٦) لأن تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له.
(٧) لأنه لم يزل الملك.
(٨) (أقبضه): في ب، جـ وفي أقبضه.
(٩) (يقبضه): في ب، جـ وفي أيقبض.
(١٠) هذه الأوجه ذكرها الماوردي، لأنه توسل إلى أمر يحصل به الرجوع/ مغني المحتاج ٣: ٧١.
٦ / ١٣٣