وقال (شريح) (٣) وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يستحب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين (٤).
= أنظر/ فتح الباري ٦: ١٢٤ - ١٢٥ وأنظر مغني المحتاج ٢: ٣٩٦، ومعنى الفرسن: الظلف.
٤ - قال -ﷺ-: (تهادوا تحابوا، وقبل النبي -ﷺ- هدية المقوقس الكافر، وتسري من جملتها بمارية القبطية وأولدها، وقبل هدية النجاشي المسلم وتصرف فيها وهاداه أيضًا/ راوي هذا الحديث أبو هريرة وقد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٦٧.
أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٦.
(١) لما روى النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه؟ إني أعطيت ابني عطية، وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك قال: لا، قال رسول اللَّه -ﷺ- اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، قال: بلى، قال: فلا.
المهذب ١: ٤٥٣/ مختصر سنن أبي داود ٥: ١٩٠ - ١٩٤.
(٢) لما روى في حديث النعمان: أن النبي -ﷺ- قال: أشهد على هذا غيري فلو لم يصح لين له، ولم يأمره أن يشهد عليه غيره، / المهذب ١: ٤٥٣.
(٣) (شريح): في ب، وفي أ، جـ ابن سريج.
(٤) قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل.
قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم، حتى في القبل، إذا ثبت هذا: فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة اللَّه تعالى الميراث، =
٤ - قال -ﷺ-: (تهادوا تحابوا، وقبل النبي -ﷺ- هدية المقوقس الكافر، وتسري من جملتها بمارية القبطية وأولدها، وقبل هدية النجاشي المسلم وتصرف فيها وهاداه أيضًا/ راوي هذا الحديث أبو هريرة وقد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٦٧.
أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٦.
(١) لما روى النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه؟ إني أعطيت ابني عطية، وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك قال: لا، قال رسول اللَّه -ﷺ- اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، قال: بلى، قال: فلا.
المهذب ١: ٤٥٣/ مختصر سنن أبي داود ٥: ١٩٠ - ١٩٤.
(٢) لما روى في حديث النعمان: أن النبي -ﷺ- قال: أشهد على هذا غيري فلو لم يصح لين له، ولم يأمره أن يشهد عليه غيره، / المهذب ١: ٤٥٣.
(٣) (شريح): في ب، وفي أ، جـ ابن سريج.
(٤) قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل.
قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم، حتى في القبل، إذا ثبت هذا: فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة اللَّه تعالى الميراث، =
٦ / ٤٤