فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (١).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (٢).
- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (٣)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (٤)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.
فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (٥)، (تبع) (٦) به إذا عتقت.
والثاني: (أنه) (٧) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (٨) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان:
= قولين كما سبق في الناسق وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء اللَّه تعالى/ روضة الطالبين ٥: ٣٩٨.
(١) لأنه تملك ملكًا تامًا وله ذمة صحيحة فهو كالحر.
(٢) لما فيه من نقص الرق.
(٣) أي بين العبد والسيد.
(٤) لأنه بمنزلة ما لم يكن بينهما مهايأة/ المهذب ١: ٤٤٠.
(٥) (برقبتها): في ب، وفي أ، جـ بذمتها.
(٦) (تبع): في ب وفي أ، جـ تتبع به.
(٧) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٨) (يتعلق): في ب وفي أ، جـ تتعلق.
(١) لأنه تملك ملكًا تامًا وله ذمة صحيحة فهو كالحر.
(٢) لما فيه من نقص الرق.
(٣) أي بين العبد والسيد.
(٤) لأنه بمنزلة ما لم يكن بينهما مهايأة/ المهذب ١: ٤٤٠.
(٥) (برقبتها): في ب، وفي أ، جـ بذمتها.
(٦) (تبع): في ب وفي أ، جـ تتبع به.
(٧) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٨) (يتعلق): في ب وفي أ، جـ تتعلق.
٥ / ٥٤٦