أحدهما: ليس له (٥).
والثاني: له ذلك (٦).
وإن كان الرمي في (حوابي) (٧)، وهو أن (يشترطا) (٨) إصابة عدد من الرشق، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد ذلك ما شرطاه من عدد الإصابة، فقد فضل.
(١) (أو يقلل): في أ، جـ وفي ب تقل.
(٢) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي ما بقي له من رشقه.
(٣) (باكمال): في ب، جـ وفي أبالكمال.
(٤) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٥) ليس له مطالبته، لأنه بدر إلى الإصابة مع تساويهما في الرمي بعد المحاطة، فحكم له بالسبق.
(٦) له مطالبته، لأن مقتضى المحاطة إسقاط ما استويا فيه من الرشق وقد بقي من الرشق بعضه.
(٧) (حوابي): في أ، جـ وفي ب (في جوابي).
(٨) (يشترطا): في أ، وفي ب يشترط وفي جـ يشرطا.
(٢) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي ما بقي له من رشقه.
(٣) (باكمال): في ب، جـ وفي أبالكمال.
(٤) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٥) ليس له مطالبته، لأنه بدر إلى الإصابة مع تساويهما في الرمي بعد المحاطة، فحكم له بالسبق.
(٦) له مطالبته، لأن مقتضى المحاطة إسقاط ما استويا فيه من الرشق وقد بقي من الرشق بعضه.
(٧) (حوابي): في أ، جـ وفي ب (في جوابي).
(٨) (يشترطا): في أ، وفي ب يشترط وفي جـ يشرطا.
٥ / ٤٨٠