حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ٢٠٣٩

والثاني: يصح.
فإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (١) ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز.
فإن كان البياض كثيرًا، والنخيل قليلًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (٢).
والثاني: لا يجوز (٣).
ولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك.
وقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.
(١) (العوض): في جـ وفي أ، ب العرض.
(٢) لأنه لا يمكن سقي النخل إلا بسقي الأرض فأشبه الكثير.
(٣) لأن البياض أكثر، فلا يجوز أن يكون الأكثر تابعًا للأقل.
٥ ‏/ ٣٨٠