فإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (١) ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز.
فإن كان البياض كثيرًا، والنخيل قليلًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (٢).
والثاني: لا يجوز (٣).
ولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك.
وقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.
(١) (العوض): في جـ وفي أ، ب العرض.
(٢) لأنه لا يمكن سقي النخل إلا بسقي الأرض فأشبه الكثير.
(٣) لأن البياض أكثر، فلا يجوز أن يكون الأكثر تابعًا للأقل.
(٢) لأنه لا يمكن سقي النخل إلا بسقي الأرض فأشبه الكثير.
(٣) لأن البياض أكثر، فلا يجوز أن يكون الأكثر تابعًا للأقل.
٥ / ٣٨٠