وقال محمد: يصح استحسانًا (٢).
ولا يصح القراض على الدراهم المغشوشة.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش أكثر، صحت المضاربة.
فإن دفع إليه ثوبًا، (وقال له) (٣): بعه، فإذا نض ثمنه، فقد قارضتك عليه، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح فإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا.
فإن قال: قارضتك على هذه الألف، على أن يكون الربح بيننا ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يصح (٤).
والثاني: أنه لا يصح (٥).
= يمنع من هذين الشرطين، أما رد رأس المال فلأن من العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها/ المجموع ١٤: ١٩٤
(١) (وأبو يوسف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه أن الفلوس تتعين فكانت كالعروض/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢.
(٢) بناء على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين عنده فكانت أثمانًا كالدراهم والدنانير/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢.
(٣) (وقال له): في أ، ب وفي جـ فقال.
(٤) لأنه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي ما لو قال هذه الدار لزيد وعمرو.
(٥) لأنه مجهول، لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل.
(١) (وأبو يوسف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه أن الفلوس تتعين فكانت كالعروض/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢.
(٢) بناء على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين عنده فكانت أثمانًا كالدراهم والدنانير/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢.
(٣) (وقال له): في أ، ب وفي جـ فقال.
(٤) لأنه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي ما لو قال هذه الدار لزيد وعمرو.
(٥) لأنه مجهول، لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل.
٥ / ٣٣١