أظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (١).
والثاني: أنه يستحق المسمى (٢).
- (وإن) (٣) قلنا: إن القول: قول (الراكب) (٤)، فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يلزمه ذلك (٥).
والثاني: أنه لا يحكم (له) (٦) بشيء (٧).
فإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا شيء عليّ.
فمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (٨).
= والثاني: إن القول قول المتصرف، لأن المالك أقر بالمنافع له (المهذب ١: ٣٧٣).
(١) وهو المنصوص، لأنهما لو اتفقا على الأجرة، واختلفا في قدرها وجبت أجرة المثل.
(٢) لأنه قبل قوله، وحلف عليه.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٤) (الراهب): في أ، ب وفي جـ: المالك.
(٥) لاتفاقهما على استحقاقه.
(٦) (له): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٧) لأنه لا يدعي القيمة، ولا يستحق الأجرة.
(٨) أحدهما: الفرق بين الأرض والدابة.
والثاني: إنهما على قولين، لأن الخلاف في المسألتين جميعًا في وجوب =
(١) وهو المنصوص، لأنهما لو اتفقا على الأجرة، واختلفا في قدرها وجبت أجرة المثل.
(٢) لأنه قبل قوله، وحلف عليه.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٤) (الراهب): في أ، ب وفي جـ: المالك.
(٥) لاتفاقهما على استحقاقه.
(٦) (له): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٧) لأنه لا يدعي القيمة، ولا يستحق الأجرة.
(٨) أحدهما: الفرق بين الأرض والدابة.
والثاني: إنهما على قولين، لأن الخلاف في المسألتين جميعًا في وجوب =
٥ / ٢٠٥