فإن أمر عبده بعقد، ثم أعتقه (أو باعه) (٣)، انعزل في أحد الوجهين (٤).
والثاني: لا ينعزل (٥).
وإن وكل عبد غيره (بإذن) (٦) سيده في عقد فأعتقه مولاه، فعلى ما ذكرناه من الوجهين.
ومن أصحابنا من قال: لا ينعزل وجهًا واحدًا.
فإن وكله في بيع (عين) (٧) فتعدى فيها بأن كان ثوبًا فلبسه، ففيه وجهان:
(١) (يبنى): في ب، جـ وفي أ: يبتنى.
(٢) إنه إن صدقه، لزم الدفع عليه حلف، لأنه قد يخاف اليمين، فيصدقه، فيلزمه الدفع إليه.
وإن قلنا: لا يلزمه الدفع إليه إذا صدقه، لم يحلف، لأن اليمين يعرض ليخاف فيصدق، ولو صدق لم يلزمه الدفع، فلا معنى لعرض اليمين (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٠).
(٣) (أو باعه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، وإنما هو أمر، ولهذا يلزم امتثاله، وبالعتق والبيع، سقط أمره عنه.
(٥) كما لو أمر زوجته بعقد ثم طلقها.
(٦) (بإذن): في جـ وفي أ، ب: بإذنه.
(٧) (عين): في أ، ب وساقطة من: جـ.
(٢) إنه إن صدقه، لزم الدفع عليه حلف، لأنه قد يخاف اليمين، فيصدقه، فيلزمه الدفع إليه.
وإن قلنا: لا يلزمه الدفع إليه إذا صدقه، لم يحلف، لأن اليمين يعرض ليخاف فيصدق، ولو صدق لم يلزمه الدفع، فلا معنى لعرض اليمين (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٠).
(٣) (أو باعه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، وإنما هو أمر، ولهذا يلزم امتثاله، وبالعتق والبيع، سقط أمره عنه.
(٥) كما لو أمر زوجته بعقد ثم طلقها.
(٦) (بإذن): في جـ وفي أ، ب: بإذنه.
(٧) (عين): في أ، ب وساقطة من: جـ.
٥ / ١٥٣